اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام

متجر لي لي للأطفال

مرحبًا بكم في متجر لي لي للأطفال.

تنظم هذه الاتفاقية استخدامكم للمتجر الإلكتروني والاستفادة من خدماته وشراء المنتجات المعروضة من خلاله. ويُعد تصفح المتجر أو إنشاء حساب أو تقديم طلب شراء موافقةً على الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه الاتفاقية.

نرجو قراءة الاتفاقية وسياسة الخصوصية وسياسة الاستبدال والاسترجاع والشحن بعناية قبل استخدام المتجر أو إتمام أي طلب.

تسري هذه الاتفاقية على جميع التعاملات الإلكترونية التي تتم بين متجر لي لي للأطفال والمستخدم أو المستهلك، مع عدم الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

آخر تحديث: يونيو 2026م

المادة الأولى: بيانات المتجر

• الاسم التجاري: لي لي للأطفال.
• السجل التجاري: 1010658614.
• الرقم الضريبي: 301023488300003.
• مقر النشاط: مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• واتساب خدمة العملاء: +966592010116

ويُشار إلى متجر لي لي للأطفال في هذه الاتفاقية بعبارة «المتجر».

المادة الثانية: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

1. المتجر: متجر لي لي للأطفال الإلكتروني وجميع الصفحات والخدمات والقنوات التابعة له.
2. المستخدم: كل شخص يزور المتجر أو يتصفح محتواه أو ينشئ حسابًا فيه.
3. المستهلك أو العميل: الشخص الذي يشتري أو يرغب في شراء منتج من المتجر لأغراض غير مهنية أو تجارية.
4. المنتج: كل منتج مادي يعرضه المتجر للبيع، بما في ذلك الملابس والفساتين والإكسسوارات والمنتجات الخاصة.
5. الطلب: طلب الشراء الذي يقدمه العميل من خلال المتجر.
6. الحساب: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المستخدم للاستفادة من خدمات المتجر.
7. الطلب الخاص: المنتج الذي يتم تصنيعه أو تعديله أو تفصيله أو تطريزه بناءً على طلب العميل أو وفق مواصفات يحددها.
8. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى السياسات التي تحيل إليها.
9. شركة الشحن: الجهة الخارجية التي تتولى استلام الطلبات ونقلها وتسليمها أو إعادتها.
10. مزود الدفع: الجهة التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني أو التقسيط أو معالجة عمليات الاسترداد.

المادة الثالثة: قبول الاتفاقية

1. يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الاتفاقية وفهمها ووافق عليها عند استخدام المتجر أو تقديم طلب شراء.
2. تعد السياسات التالية جزءًا مكملًا لهذه الاتفاقية:
   • سياسة الاستبدال والاسترجاع.
   • سياسة الشحن والتوصيل.
   • سياسة الخصوصية.
   • أي شروط خاصة تظهر في صفحة المنتج أو العرض قبل إتمام الطلب.
3. في حال وجود تعارض بين هذه الاتفاقية وشرط خاص موضح بوضوح في صفحة منتج معين، يطبق الشرط الخاص على ذلك المنتج بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة.
4. إذا لم يوافق المستخدم على هذه الاتفاقية، فعليه التوقف عن استخدام المتجر وعدم إتمام الطلب.

المادة الرابعة: الأهلية القانونية

1. يجب أن يكون المستخدم قد بلغ سن الثامنة عشرة، أو أن يستخدم المتجر تحت إشراف وموافقة ولي أمره أو ممثله النظامي.
2. عند إتمام طلب لشخص دون الثامنة عشرة، يعد الشخص البالغ الذي أنشأ الطلب أو دفع قيمته مسؤولًا عن الطلب وصحة المعلومات المقدمة.
3. يقر العميل بأنه يملك الأهلية والصلاحية لاستخدام وسيلة الدفع المقدمة في الطلب.
4. يحق للمتجر طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية العميل أو صحة عملية الدفع عند وجود سبب مشروع لذلك، مع الالتزام بعدم طلب بيانات أكثر مما يلزم.

المادة الخامسة: استخدام المتجر

يلتزم المستخدم باستخدام المتجر بطريقة نظامية ومشروعة، ويحظر عليه:

1. استخدام المتجر في أي نشاط مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
2. تقديم بيانات كاذبة أو مضللة أو انتحال صفة شخص آخر.
3. محاولة الدخول غير المصرح به إلى أنظمة المتجر أو حسابات المستخدمين.
4. تعطيل المتجر أو تحميل ملفات أو برامج ضارة.
5. نسخ محتوى المتجر أو صوره أو تصاميمه لأغراض تجارية دون إذن.
6. استخدام أدوات آلية لجمع بيانات المنتجات أو العملاء دون موافقة.
7. إجراء طلبات وهمية أو متكررة بقصد الإضرار بالمتجر.
8. إساءة استخدام أكواد الخصم أو العروض أو برامج المكافآت.
9. استخدام المنتجات أو الخدمات بطريقة تخالف الأنظمة المعمول بها.
10. نشر محتوى مسيء أو غير قانوني في التقييمات أو التعليقات.

يحق للمتجر اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ثبوت مخالفة هذه الضوابط، بما في ذلك إلغاء الطلب أو تقييد الحساب، مع مراعاة حقوق المستخدم النظامية.

المادة السادسة: الحسابات والتسجيل

1. قد يتمكن المستخدم من الشراء كزائر أو من خلال إنشاء حساب، بحسب الخيارات المتاحة في المتجر.
2. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة، ومنها:
   • الاسم.
   • رقم الجوال.
   • البريد الإلكتروني.
   • المدينة والعنوان.
   • معلومات التوصيل اللازمة.
3. يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات دخوله وعدم مشاركتها مع الآخرين.
4. يجب إبلاغ المتجر فورًا عند الاشتباه في استخدام الحساب دون إذن.
5. يعد أي استخدام للحساب بعد تسجيل الدخول صادرًا من صاحبه، ما لم يبلغ المتجر عن اختراق الحساب أو استخدامه دون إذن.
6. لا يتحمل المتجر الضرر الناتج عن إفصاح المستخدم عن كلمة المرور أو رمز التحقق أو معلومات الدخول لشخص آخر، إلا إذا كان الضرر ناتجًا عن تقصير ثابت من المتجر.
7. يحق للمتجر طلب تحديث البيانات أو التحقق منها عند الحاجة لتنفيذ الطلب أو حماية الحساب.
8. يحق للمتجر تعليق الحساب مؤقتًا عند الاشتباه في:
   • نشاط احتيالي.
   • اختراق أمني.
   • إساءة استخدام العروض.
   • تقديم معلومات غير صحيحة.
   • مخالفة هذه الاتفاقية.
9. يتم إشعار المستخدم بسبب التقييد متى كان ذلك ممكنًا ولا يضر بإجراءات الأمان أو التحقيق.

المادة السابعة: المنتجات ومعلوماتها

1. يسعى المتجر إلى عرض أوصاف المنتجات وصورها ومقاساتها وأسعارها بدقة معقولة.
2. يجب على العميل قراءة:
   • وصف المنتج.
   • جدول المقاسات.
   • اللون.
   • الخامة.
   • تفاصيل التصميم.
   • شروط الطلب الخاص إن وجدت.
3. قد توجد اختلافات طفيفة وغير جوهرية بين اللون الظاهر في الشاشة واللون الفعلي، بسبب:
   • إضاءة التصوير.
   • إعدادات الشاشة.
   • اختلاف دفعات التصنيع.
   • طبيعة القماش.
4. قد توجد فروقات بسيطة في المنتجات المطرزة أو المصنوعة يدويًا، ولا تعد عيبًا ما لم تجعل المنتج مختلفًا بصورة جوهرية عن الوصف أو المواصفات.
5. القياسات المنشورة إرشادية، وقد توجد فروقات بسيطة ناتجة عن طريقة القياس اليدوي أو طبيعة الخامة.
6. يتحمل العميل مسؤولية مراجعة جدول المقاسات قبل الشراء.
7. أي مساعدة يقدمها فريق خدمة العملاء بشأن المقاس تكون تقديرية بناءً على المعلومات التي يقدمها العميل، ولا تعد ضمانًا قطعيًا لملاءمة المقاس.
8. إذا ثبت وجود اختلاف جوهري بين المنتج والوصف أو جدول المقاسات المنشور وقت الشراء، تتم معالجة الحالة وفق سياسة الاستبدال والاسترجاع.

المادة الثامنة: الطلبات الخاصة

1. قد يعرض المتجر منتجات يتم تنفيذها أو تعديلها أو تطريزها حسب طلب العميل.
2. يجب على العميل مراجعة العبارة أو الاسم أو المقاس أو المواصفات الخاصة قبل تأكيد الطلب.
3. يتحمل العميل مسؤولية الأخطاء الموجودة في المعلومات التي اعتمدها بنفسه، مثل:
   • خطأ إملائي في العبارة.
   • اختيار لون تطريز غير مناسب.
   • تقديم مقاس خاص غير صحيح.
   • تحديد مواصفات غير دقيقة.
4. يبدأ تنفيذ الطلب الخاص بعد تأكيده وسداد المبلغ أو وفق الإجراء الموضح في صفحة المنتج.
5. لا يمكن إلغاء الطلب الخاص بعد بدء تصنيعه أو تعديله أو تطريزه.
6. لا تقبل الطلبات الخاصة للاستبدال أو الاسترجاع لمجرد تغيير الرأي، ويستثنى من ذلك:
   • العيب المصنعي.
   • اختلاف المنتج عن المواصفات التي وافق عليها المتجر.
   • تنفيذ عبارة أو مقاس أو لون مختلف عن الطلب المسجل.
7. مجرد اختيار مقاس أو لون جاهز من الخيارات المتاحة لا يجعل المنتج طلبًا خاصًا، إلا إذا كان موضحًا قبل الشراء أنه يصنع أو ينفذ حسب الطلب.

المادة التاسعة: تقديم الطلب وقبوله

1. يختار العميل المنتجات ويضيفها إلى سلة التسوق ثم يراجع بيانات الطلب قبل تأكيده.
2. يعد تقديم الطلب طلبًا للشراء، ولا يعني قبول المتجر له بصورة نهائية حتى:
   • يتم التحقق من الدفع عند الحاجة.
   • يتم التأكد من توفر المنتجات.
   • يرسل المتجر إشعار قبول أو تجهيز الطلب.
3. يحق للمتجر رفض الطلب أو إلغاؤه لأسباب مشروعة، ومنها:
   • عدم توفر المنتج أو المقاس.
   • وجود خطأ واضح في المخزون.
   • وجود خطأ تقني أو غير مقصود في السعر.
   • تعذر التحقق من الدفع.
   • نقص بيانات العميل.
   • تعذر الشحن إلى العنوان.
   • الاشتباه في عملية احتيالية.
   • مخالفة الطلب للأنظمة أو هذه الاتفاقية.
4. إذا ألغي طلب مدفوع من جانب المتجر قبل الشحن، يعاد المبلغ المدفوع بالطريقة الأصلية دون تحميل العميل رسومًا.
5. إذا تعذر توفير منتج واحد ضمن طلب يحتوي على عدة منتجات، يتواصل المتجر مع العميل لتقديم الخيارات المتاحة، مثل:
   • شحن المنتجات المتوفرة وإعادة قيمة المنتج غير المتوفر.
   • اختيار بديل بموافقة العميل.
   • إلغاء الطلب كاملًا.
6. لا يجوز للمتجر استبدال منتج بمنتج آخر دون موافقة العميل.
7. يحتفظ المتجر بسجل إلكتروني للطلبات والفواتير والمراسلات المتعلقة بها وفق المدد والمتطلبات النظامية.

المادة العاشرة: الأسعار

1. تعرض أسعار المنتجات بالريال السعودي.
2. يظهر للعميل قبل تأكيد الطلب:
   • قيمة المنتجات.
   • الخصومات.
   • رسوم الشحن.
   • رسوم الدفع عند الاستلام إن وجدت.
   • الضرائب أو الرسوم المطبقة.
   • المبلغ الإجمالي المستحق.
3. يحق للمتجر تعديل أسعار المنتجات في أي وقت قبل تقديم الطلب.
4. لا يؤثر تعديل السعر على طلب تم قبوله وتأكيده، إلا عند وجود خطأ تقني واضح وغير مقصود.
5. إذا اكتشف المتجر خطأ واضحًا في سعر منتج بعد تقديم الطلب، يتم إشعار العميل وتقديم أحد الخيارين:
   • إتمام الطلب بالسعر الصحيح بعد موافقته.
   • إلغاء المنتج أو الطلب وإعادة المبلغ المدفوع.
6. لا يفرض المتجر رسومًا إضافية غير معلنة بعد إتمام الطلب، باستثناء الرسوم التي تنشأ بناءً على طلب العميل أو خطئه، وبعد توضيحها له، مثل تغيير العنوان بعد الشحن أو إعادة إرسال شحنة غير مستلمة.

المادة الحادية عشرة: الدفع

1. يوفر المتجر وسائل الدفع الموضحة في صفحة إتمام الطلب.
2. قد تشمل وسائل الدفع:
   • مدى.
   • البطاقات الائتمانية.
   • المحافظ الإلكترونية.
   • التحويل البنكي.
   • خدمات التقسيط.
   • الدفع عند الاستلام إذا كان متاحًا.
3. تتم معالجة عمليات الدفع بواسطة مزودي دفع معتمدين، وقد تخضع العملية لشروط مزود الخدمة.
4. يقر العميل بأن وسيلة الدفع المستخدمة مملوكة له أو أنه مخول باستخدامها.
5. يحق للمتجر تعليق تنفيذ الطلب لحين التحقق من عملية الدفع.
6. في حال الدفع بواسطة تمارا أو تابي أو أي مزود تقسيط، تخضع خطة الأقساط والاسترداد لشروط مزود الخدمة إلى جانب هذه الاتفاقية.
7. لا يقوم المتجر بتخزين البيانات الكاملة للبطاقات البنكية عندما تتم معالجتها مباشرة بواسطة مزود الدفع.
8. عند فشل الدفع أو إلغائه، لا يلتزم المتجر بحجز المنتجات ما لم يتم تأكيد ذلك كتابةً.
9. يصدر المتجر فاتورة أو إثباتًا إلكترونيًا للطلب وفق البيانات المتاحة والمتطلبات النظامية.

المادة الثانية عشرة: الخصومات والعروض

1. العروض وأكواد الخصم مؤقتة وتسري خلال المدة والشروط المعلنة.
2. لا يجوز استخدام أكثر من كوبون في الطلب الواحد، إلا إذا سمح المتجر بذلك.
3. قد يكون الكوبون مقيدًا بمنتجات أو فئات أو حد أدنى أو عدد استخدامات معين.
4. لا يمكن استبدال قيمة الكوبون بمبلغ نقدي.
5. يحق للمتجر إيقاف العرض أو تعديله قبل استخدامه، بشرط ألا يؤثر ذلك على الطلبات المقبولة سابقًا.
6. يحق للمتجر إلغاء الخصم أو الطلب عند ثبوت:
   • استخدام الكوبون بطريقة غير مشروعة.
   • إنشاء حسابات متعددة للتحايل.
   • وجود خطأ تقني واضح في العرض.
   • مخالفة شروط العرض المعلنة.
7. عند استرجاع جزء من طلب مشمول بعرض أو حد أدنى، يجوز إعادة احتساب الخصم وفق المنتجات التي احتفظ بها العميل، وفق سياسة الاسترجاع.
8. إذا كان العرض يتضمن هدية أو قطعة مجانية، فيجب إعادتها عند استرجاع المنتجات المرتبطة بالعرض، وإلا جاز خصم قيمتها من المبلغ المسترد.

المادة الثالثة عشرة: الشحن والتوصيل

1. يتم توصيل الطلبات إلى العنوان الذي يقدمه العميل.
2. يتحمل العميل مسؤولية صحة واكتمال بيانات العنوان ورقم الجوال.
3. أوقات الشحن والتوصيل تقديرية، وقد تختلف بسبب:
   • المدينة أو المنطقة.
   • المواسم والأعياد.
   • ضغط الطلبات.
   • الأحوال الجوية.
   • تأخر شركة الشحن.
   • الظروف الخارجة عن السيطرة.
4. يبدأ احتساب مدة تجهيز الطلب بعد تأكيد الدفع، ما لم ينص وصف المنتج على مدة مختلفة.
5. الطلبات الخاصة قد تحتاج إلى مدة تجهيز أطول، ويتم توضيح المدة التقديرية قبل الشراء أو بعد مراجعة الطلب.
6. قد يتم شحن الطلب في أكثر من شحنة إذا اقتضت الحاجة، دون تحميل العميل رسومًا إضافية غير معلنة.
7. يعتبر الطلب مسلمًا عند تسجيل شركة الشحن تسليمه:
   • للعميل.
   • لشخص موجود في العنوان.
   • لنقطة الاستلام أو الخزانة المختارة.
   • وفق إثبات التسليم المعتمد لدى شركة الشحن.
8. يجب على العميل فحص التغليف عند الاستلام والتواصل مع المتجر عند وجود تلف ظاهر أو نقص.
9. إذا تعذر التسليم بسبب خطأ في بيانات العميل أو عدم الرد أو عدم الاستلام، تطبق الأحكام الواردة في سياسة الشحن والاستبدال والاسترجاع.
10. لا يعفي إسناد التوصيل إلى شركة شحن المتجر من الالتزامات النظامية التي تقع عليه تجاه العميل.

المادة الرابعة عشرة: تعديل الطلب وإلغاؤه

1. يمكن طلب تعديل أو إلغاء الطلب قبل بدء التجهيز أو إصدار بوليصة الشحن.
2. لا يعد طلب التعديل أو الإلغاء مقبولًا إلا بعد تأكيده من المتجر.
3. لا يضمن المتجر إمكانية تعديل:
   • المقاس.
   • اللون.
   • المنتج.
   • العنوان.
4. بعد بدء التجهيز.
5. إذا صدرت بوليصة شحن وترتبت عليها تكلفة فعلية غير قابلة للإلغاء، يجوز خصم تكلفتها عند إلغاء الطلب.
6. إذا سلم الطلب لشركة الشحن، يعامل إلغاؤه بعد عودته إلى المتجر وفق سياسة الاسترجاع.
7. لا يمكن إلغاء الطلب الخاص بعد بدء تنفيذه.
8. لا تخل هذه المادة بحق العميل في إلغاء الطلب عند تأخر التسليم وفق المدد والحقوق النظامية.

المادة الخامسة عشرة: الاستبدال والاسترجاع

1. تخضع جميع طلبات الاستبدال والاسترجاع إلى سياسة الاستبدال والاسترجاع وإلغاء الطلبات المنشورة في المتجر.
2. تعد سياسة الاستبدال والاسترجاع جزءًا مكملًا لهذه الاتفاقية.
3. من أهم شروط قبول المنتج:
   • أن يكون غير مستخدم.
   • أن يكون غير مغسول أو مكوي أو معدل.
   • أن تكون البطاقات والملصقات موجودة.
   • أن يكون خاليًا من البقع والروائح.
   • تقديم الطلب خلال المدة المحددة.
4. يتحمل العميل تكاليف فسخ العقد والاسترجاع عندما يكون السبب تغيير الرأي أو عدم مناسبة المقاس، وفق السياسة المنشورة.
5. يتحمل المتجر جميع التكاليف إذا ثبت أن المنتج تالف أو معيب أو ناقص أو غير مطابق للطلب.
6. لا تقبل الطلبات الخاصة للاسترجاع أو الاستبدال، باستثناء العيب أو عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها.
7. لا يعني قبول طلب الإرجاع مبدئيًا قبول المنتج نهائيًا قبل وصوله وفحصه.
8. إذا تعارض أي نص في هذه الاتفاقية مع سياسة الاستبدال والاسترجاع، يطبق النص الأكثر تحديدًا للحالة، مع عدم الإخلال بحقوق المستهلك النظامية.

المادة السادسة عشرة: المنتجات التالفة أو غير المطابقة

1. يجب على العميل التواصل مع المتجر فور اكتشاف:
   • عيب مصنعي.
   • تلف في المنتج.
   • نقص في الطلب.
   • اختلاف الموديل أو اللون أو المقاس عن الطلب المسجل.
2. يفضل الإبلاغ خلال 24 ساعة من الاستلام لتسريع المعالجة.
3. قد يطلب المتجر:
   • صور المنتج.
   • صور التغليف.
   • صورة بوليصة الشحن.
   • معلومات إضافية للتحقق.
4. لا يشترط فيديو فتح الشحنة بوصفه الدليل الوحيد.
5. يجب على العميل عدم استخدام المنتج أو غسله أو تعديله قبل انتهاء التحقق.
6. إذا ثبت الخطأ، يحق للعميل الحصول على:
   • منتج بديل عند توفره.
   • أو إعادة المبلغ المستحق.
7. يتحمل المتجر تكاليف الشحن المرتبطة بمعالجة الخطأ المثبت.

المادة السابعة عشرة: سياسة الخصوصية والبيانات الشخصية

1. يجمع المتجر البيانات اللازمة لتقديم الخدمة وتنفيذ الطلبات، وقد تشمل:
   • الاسم.
   • رقم الجوال.
   • البريد الإلكتروني.
   • عنوان التوصيل.
   • بيانات الطلبات.
   • معلومات التواصل والدعم.
   • البيانات الفنية المرتبطة باستخدام الموقع.
2. تستخدم البيانات للأغراض المشروعة والضرورية، ومنها:
   • إنشاء الحساب.
   • معالجة الطلب والدفع.
   • الشحن والتوصيل.
   • إصدار الفواتير.
   • خدمة العملاء.
   • منع الاحتيال.
   • الامتثال للمتطلبات النظامية.
   • تطوير خدمات المتجر.
   • إرسال العروض عند وجود موافقة نظامية.
3. قد تتم مشاركة البيانات اللازمة مع:
   • منصة تشغيل المتجر.
   • مزودي الدفع.
   • شركات الشحن.
   • مزودي الخدمات التقنية.
   • الجهات الحكومية أو القضائية عند وجود طلب نظامي.
4. لا يبيع المتجر البيانات الشخصية للعملاء.
5. يلتزم المتجر باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به.
6. تخضع معالجة البيانات إلى سياسة الخصوصية المنشورة في المتجر، والتي تعد جزءًا من هذه الاتفاقية.
7. يمكن للمستخدم طلب ممارسة حقوقه المتعلقة ببياناته من خلال التواصل مع المتجر، وفق الأنظمة والقيود النظامية.
8. لا يتم إرسال الرسائل التسويقية إلا وفق المتطلبات النظامية، ويمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك بالطريقة الموضحة في الرسالة أو بالتواصل مع المتجر.

المادة الثامنة عشرة: الاتصالات الإلكترونية

1. يوافق المستخدم على أن تتم المراسلات المتعلقة بالطلب من خلال:
   • البريد الإلكتروني.
   • رقم الجوال.
   • واتساب.
   • الرسائل النصية.
   • إشعارات الحساب أو المتجر.
2. تشمل الإشعارات المتعلقة بالخدمة:
   • تأكيد الطلب.
   • حالة الدفع.
   • التجهيز.
   • الشحن والتسليم.
   • الاستبدال والاسترجاع.
   • التنبيهات الأمنية.
3. تعد الرسائل الإلكترونية وسيلة معتبرة لإثبات المراسلات المتعلقة بالطلب، ما لم يثبت خلاف ذلك.
4. يتحمل المستخدم مسؤولية تحديث بيانات التواصل ومراجعة الرسائل المتعلقة بطلبه.
5. تختلف الرسائل الضرورية لتنفيذ الطلب عن الرسائل التسويقية، ولا يتوقف إرسال إشعارات الطلب الأساسية على الاشتراك في التسويق.

المادة التاسعة عشرة: التقييمات والتعليقات

1. يجوز للعميل إضافة تقييم أو تعليق على المنتج عند توفر هذه الخدمة.
2. يجب أن يكون التقييم:
   • مبنيًا على تجربة حقيقية.
   • خاليًا من الإساءة والتشهير.
   • غير مضلل.
   • غير متضمن لبيانات شخصية للغير.
   • غير مخالف للأنظمة أو حقوق الملكية الفكرية.
3. يحتفظ المستخدم بملكية المحتوى الذي يكتبه، ويمنح المتجر ترخيصًا غير حصري لعرضه وإعادة تنسيقه واستخدامه لأغراض التعريف بالمنتجات والتسويق للمتجر.
4. يحق للمتجر عدم نشر أو حذف المحتوى الذي:
   • يحتوي على إساءة أو ألفاظ غير مناسبة.
   • يتضمن بيانات شخصية.
   • يتعلق بطلب مختلف أو منتج آخر.
   • يحتوي على إعلانات أو روابط ضارة.
   • يخالف الأنظمة.
5. لا يجوز حذف تقييم سلبي لمجرد كونه سلبيًا، ما دام حقيقيًا ولا يخالف ضوابط النشر.
6. يجوز للمتجر التواصل مع العميل لمعالجة المشكلة والرد على التقييم.

المادة العشرون: الملكية الفكرية

1. تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر إلى المتجر أو إلى أصحاب التراخيص، وتشمل:
   • الاسم التجاري.
   • الشعار.
   • التصاميم.
   • الصور.
   • النصوص.
   • أوصاف المنتجات.
   • الفيديوهات.
   • الرسومات.
   • البرمجيات.
   • تنسيق المتجر.
2. لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أو بيع أو استغلال محتوى المتجر تجاريًا دون موافقة كتابية مسبقة.
3. يسمح للمستخدم بمشاركة روابط المنتجات أو صورها لأغراض شخصية غير تجارية، بشرط عدم إزالة العلامات أو الادعاء بملكية المحتوى.
4. إذا اعتقد شخص أن محتوى منشورًا في المتجر ينتهك حقًا له، فيمكنه التواصل مع المتجر وإرفاق ما يثبت الحق محل الاعتراض.

المادة الحادية والعشرون: خدمات الأطراف الثالثة

1. يعتمد المتجر على جهات خارجية في بعض الخدمات، مثل:
   • الدفع.
   • التقسيط.
   • الشحن.
   • الاستضافة.
   • إرسال الرسائل.
   • التحليلات التقنية.
2. قد يخضع استخدام بعض الخدمات لشروط الجهة المقدمة لها.
3. لا يتحمل المتجر الأعطال الخارجة عن سيطرته لدى الطرف الثالث، لكنه يلتزم ببذل العناية اللازمة لمتابعة المشكلة وعدم الانتقاص من حقوق العميل.
4. قد يحتوي المتجر على روابط لمواقع خارجية، ولا تعني هذه الروابط أن المتجر مسؤول عن كامل محتواها أو سياساتها.
5. على المستخدم مراجعة شروط وسياسات الجهة الخارجية قبل استخدامها.

المادة الثانية والعشرون: توفر المتجر

1. يسعى المتجر إلى إبقاء المنصة متاحة، لكنه لا يضمن استمرارها دون توقف في جميع الأوقات.
2. قد تتوقف الخدمة مؤقتًا بسبب:
   • الصيانة.
   • التحديثات.
   • الأعطال التقنية.
   • المشكلات الأمنية.
   • تعطل مزود الخدمة.
   • القوة القاهرة.
3. يبذل المتجر جهدًا معقولًا لاستعادة الخدمة وتقليل أثر التوقف.
4. لا يتحمل المتجر خسائر غير مباشرة ناتجة فقط عن توقف مؤقت خارج عن سيطرته، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الطلبات والمبالغ التي استلمها.

المادة الثالثة والعشرون: مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات المقبولة والسليمة والمطابقة للوصف بصورة جوهرية.
3. لا تتضمن هذه الاتفاقية أي إعفاء للمتجر من المسؤولية عن:
   • الغش أو التضليل.
   • الإهمال الجسيم.
   • انتهاك الحقوق النظامية للمستهلك.
   • المنتج المعيب أو غير المطابق.
   • أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.
4. لا يتحمل المتجر الضرر الناتج مباشرة عن:
   • استخدام المنتج بطريقة مخالفة لتعليماته أو الغرض المخصص له.
   • تقديم العميل بيانات غير صحيحة.
   • إفصاح العميل عن بيانات حسابه أو رموز التحقق.
   • تعديل المنتج أو غسله أو إصلاحه بطريقة غير مناسبة.
   • استخدام الموقع بصورة مخالفة للأنظمة.
5. تكون مسؤولية كل طرف في حدود الضرر المباشر والثابت الناتج عن خطئه، وفق ما تسمح به الأنظمة.
6. لا يتحمل المتجر الخسائر التجارية أو الأرباح الفائتة الناتجة عن شراء المستهلك للمنتج لأغراض إعادة البيع، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على معاملة تجارية مستقلة.

المادة الرابعة والعشرون: تعليق الحساب أو تقييده

يحق للمتجر تعليق الحساب أو تقييد استخدامه عند وجود سبب مشروع، ومنها:

1. مخالفة الاتفاقية.
2. الاشتباه في الاحتيال.
3. إجراء طلبات وهمية متكررة.
4. إساءة استخدام أكواد الخصم.
5. الاعتداء على أنظمة المتجر أو مستخدميه.
6. وجود طلب من جهة مختصة.
7. حماية أمن الحساب أو المنصة.

يتم إشعار المستخدم بالإجراء وسببه متى كان ذلك ممكنًا، ويجوز له التواصل مع خدمة العملاء للاعتراض أو توضيح الحالة.

لا يؤدي تعليق الحساب إلى سقوط الحقوق المالية أو الالتزامات المتعلقة بطلبات سابقة.

المادة الخامسة والعشرون: القوة القاهرة

لا يعد أي طرف مسؤولًا عن التأخر أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، مثل:

• الكوارث الطبيعية.
• الحروب والاضطرابات.
• الأوبئة.
• انقطاع الخدمات العامة.
• القرارات الحكومية الطارئة.
• تعطل واسع في شبكات الاتصالات.
• إغلاق الطرق أو المطارات.
• الظروف الجوية الشديدة.

يلتزم الطرف المتأثر بإبلاغ الطرف الآخر متى كان ذلك ممكنًا، وبذل الجهد المعقول لتقليل أثر التأخير.

لا تؤثر القوة القاهرة على حق العميل في استعادة المبلغ عندما يصبح تنفيذ الطلب مستحيلًا بصورة نهائية.

المادة السادسة والعشرون: تعديل الاتفاقية

1. يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية عند الحاجة إلى:
   • تطوير الخدمات.
   • إضافة خصائص جديدة.
   • الامتثال لتعديل نظامي.
   • توضيح الإجراءات والسياسات.
2. تنشر النسخة المحدثة في المتجر مع بيان تاريخ آخر تحديث.
3. تسري التعديلات على الاستخدام والطلبات التي تتم بعد نشرها.
4. لا تطبق التعديلات بأثر رجعي على طلب تم قبوله سابقًا، إلا إذا كان التعديل مطلوبًا بموجب نظام إلزامي أو كان في مصلحة العميل.
5. استمرار استخدام المتجر بعد نشر الاتفاقية المحدثة يعد قبولًا بها بالنسبة إلى الاستخدام اللاحق.

المادة السابعة والعشرون: الشكاوى وتسوية النزاعات

1. عند وجود شكوى، يرجى التواصل أولًا مع خدمة عملاء المتجر عبر:
   • واتساب: +966592010116
   • البريد الإلكتروني: [email protected]
2. يجب تزويد المتجر برقم الطلب ووصف المشكلة والمستندات أو الصور الداعمة.
3. يسعى المتجر إلى مراجعة الشكاوى والرد عليها خلال مدة معقولة بحسب طبيعة الحالة.
4. لا تمنع هذه الاتفاقية العميل من تقديم شكواه إلى وزارة التجارة أو أي جهة مختصة.
5. إذا تعذر حل النزاع وديًا، تكون الجهات القضائية أو المختصة في المملكة العربية السعودية هي المختصة بنظره وفق الأنظمة.

المادة الثامنة والعشرون: النظام واجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومنها الأنظمة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وحماية المستهلك.

لا يجوز تفسير أي بند بطريقة تلغي أو تنتقص من حق إلزامي مقرر للمستهلك.

المادة التاسعة والعشرون: أحكام عامة

1. قابلية الفصل: إذا أصبح أحد أحكام الاتفاقية غير نافذ أو غير صحيح، فلا يؤثر ذلك على صلاحية بقية الأحكام.
2. عدم التنازل: عدم ممارسة المتجر لحق في حالة معينة لا يعد تنازلًا دائمًا عنه.
3. الاتفاق الكامل: تشكل هذه الاتفاقية والسياسات المرتبطة بها كامل الاتفاق المتعلق باستخدام المتجر والطلبات الإلكترونية.
4. العناوين: وضعت عناوين المواد للتنظيم والتسهيل، ولا تؤثر على تفسير النص.
5. اللغة: اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير الاتفاقية. وعند توفير ترجمة، تكون النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف.
6. التحويل: لا يجوز للمستخدم تحويل حقوقه أو التزاماته المتعلقة بالطلب إلى شخص آخر دون موافقة المتجر، ولا يمنع ذلك استلام شخص آخر للطلب نيابة عنه.
7. السجلات: يجوز الاعتماد على سجلات الطلبات والدفع والشحن والمراسلات الإلكترونية في إثبات التعامل، ما لم يثبت خلافها.
8. استمرار الأحكام: تستمر الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية والمبالغ المستحقة والمسؤولية وتسوية النزاعات بعد إغلاق الحساب أو انتهاء التعامل.

التواصل معنا

للاستفسارات المتعلقة بهذه الاتفاقية أو استخدام المتجر:

متجر لي لي للأطفال

واتساب: +966592010116

البريد الإلكتروني: [email protected]

المدينة: الرياض، المملكة العربية السعودية